نويسنده : استاد شهيد مرتضى مطهرى

1- محجوريت زن فرنگى تا نيمه دوم قرن نوزدهم

در شرح قانون مدنى ايران تاليف دكتر شايگان ، صفحه 362 چنين نوشته شده :
«استقلالى كه زن در دارايى خود دارد و فقه شيعه از ابتدا آن را شناخته است ، در حقوق يونان و رم و ژاپن و تا چندى پيش هم در حقوق غالب كشورها وجود نداشته ؛ يعنى زن مثل صغير و مجنون ، محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده است. در انگلستان كه سابقا شخصيت زن كاملا در شخصيت ‏شوهر محو بود دو قانون ، يكى در سال 1870 و ديگرى در سال 1882 ميلادى به اسم قانون مالكيت زن شوهردار ، از زن رفع حجر نمود. در ايتاليا قانون ‏1919 ميلادى زن را از شمار محجورين خارج كرد. در قانون مدنى آلمان (1900 ميلادى) و در قانون مدنى سويس (1907 ميلادى) زن مثل شوهر خود اهليت دارد.
ولى زن شوهردار در حقوق پرتغال و فرانسه هنوز در عداد محجورين است ، گو كه قانون 18 فوريه 1938 در فرانسه در حدودى حجر زن شوهردار را تعديل كرده است.»

چنانكه ملاحظه مى ‏فرماييد هنوز يك قرن نمى ‏گذرد از وقتى كه اولين قانون استقلال مالى زن در مقابل شوهر (1882 در انگلستان) در اروپا تصويب شد و به اصطلاح از زن شوهردار رفع محجوريت‏ شد.

2- چرا اروپا ناگهان استقلال مالى داد ؟

حالا چطور شد كه در يك قرن چنين حادثه مهمى رخ داد ؟ آيا احساسات انسانى مردان اروپايى به غليان آمد و به ظالمانه بودن كار خود پى بردند ؟
پاسخ اين پرسش را از ويل دورانت ‏بشنويد. وى در لذات فلسفه صفحه 158 بحثى تحت عنوان ‏«علل‏» باز كرده است و در آنجا به اصطلاح علل آزادى زن را در اروپا شرح مى ‏دهد.
متاسفانه در آنجا به حقيقت وحشتناكى بر مى ‏خوريم. معلوم مى ‏شود زن اروپايى براى آزادى و حق مالكيت ‏خود ، از ماشين بايد تشكر كند نه از آدم و در مقابل چرخ هاى عظيم ماشين بايد سر تعظيم فرود آورد ، نه در مقابل مردان اروپايى.
آزمندى و حرص صاحبان كارخانه بود كه براى اينكه سود بيشترى ببرند و مزد كمترى بدهند قانون استقلال اقتصادى را در مجلس انگلستان گذراند.

ويل دورانت مى ‏گويد :
«اين واژگونى سريع عادات و رسوم محترم و قديمتر از تاريخ مسيحيت را چگونه تعليل كنيم ؟ علت عمومى اين تغيير ، فراوانى و تعدد ماشين آلات است. «آزادى‏» زن از عوارض انقلاب صنعتى است ...
يك قرن پيش در انگلستان كار پيدا كردن بر مردان دشوار گشت. اما اعلان ها از آنان مى ‏خواست كه زنان و كودكان خود را به كارخانه‏ ها بفرستند. كارفرمايان بايد در انديشه سود و سهام خود باشند و نبايد خاطر خود را با اخلاق و رسوم حكومت ها آشفته سازند. كسانى كه ناآگاه بر «خانه براندازى‏» توطئه كردند كارخانه ‏داران وطن دوست قرن نوزدهم انگلستان بودند.
نخستين قدم براى آزادى مادران بزرگ ما قانون 1882 بود. به موجب اين قانون ، زنان بريتانياى كبير از آن پس از امتياز بى ‏سابقه ‏اى برخوردار مى ‏شدند و آن اينكه پولى را كه به دست مى ‏آوردند حق داشتند براى خود نگه دارند. اين قانون اخلاقى عالى و مسيحى را كارخانه‏ داران مجلس عوام وضع كردند تا بتوانند زنان انگلستان را به كارخانه ‏ها بكشانند. از آن سال تا به امسال سودجويى مقاومت ناپذيرى آنان را از بندگى و جان كندن در خانه رهانيده ، گرفتار بندگى و جان كندن در مغازه و كارخانه كرده است.»

چنانكه ملاحظه مى ‏فرماييد سرمايه ‏داران و كارخانه‏ داران انگلستان بودند كه به خاطر منافع مادى اين قدم را به نفع زن برداشتند.

3- قرآن و استقلال اقتصادى زن :

اسلام در هزار و چهارصد سال پيش اين قانون را گذراند و گفت :
للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن (1) مردان را از آنچه كسب مى ‏كنند و به دست مى ‏آورند بهره‏ اى است و زنان را از آنچه كسب مى ‏كنند و به دست مى ‏آورند بهره ‏اى است.

قرآن مجيد در آيه كريمه همان طورى كه مردان را در نتايج كار و فعاليتشان ذى حق دانست ، زنان را نيز در نتيجه كار و فعاليتشان ذى حق شمرد.

در آيه ديگر فرمود :
للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون (2)
يعنى مردان را از مالى كه پدر و مادر و يا خويشاوندان بعد از مردن خود باقى مى ‏گذارند بهره ‏اى است و زنان را هم از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود باقى مى ‏گذارند بهره ‏اى است.

اين آيه حق ارث بردن زن را تثبيت كرد. ارث بردن يا نبردن زن تاريخچه مفصلى دارد كه به خواست ‏خدا بعدا ذكر خواهيم كرد. عرب جاهليت‏ حاضر نبود به زن ارث بدهد ، اما قرآن كريم اين حق را براى زن تثبيت كرد.

يك مقايسه :

پس قرآن كريم سيزده قرن قبل از اروپا به زن استقلال اقتصادى داد ، با اين تفاوت :

اولا انگيزه ‏اى كه سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادى بدهد جز جنبه‏ هاى انسانى و عدالت دوستى و الهى اسلام نبوده. در آنجا مطالبى از قبيل مطامع كارخانه‏ داران انگلستان وجود نداشت كه به خاطر پر كردن شكم خود اين قانون را گذراندند ، بعد با بوق و كرنا دنيا را پر كردند كه ما حق زن را به رسميت‏ شناختيم و حقوق زن و مرد را مساوى دانستيم.

اما چه بايد كرد ؛ چشم ها و گوش هاى برخى نويسندگان ما بسته ‏تر از آن است كه در باره اين حقايق مسلم تاريخى و فلسفى بينديشند.

انتقاد و پاسخ :

خانم منوچهريان در كتاب انتقاد بر قوانين اساسى و مدنى ايران صفحه‏ 37 مى ‏نويسند :
«قانون مدنى ما از يك سو مرد را وا مى ‏دارد كه به زن خود نفقه بدهد يعنى جامه ، خوراك و مسكن وى را آماده كند. همچنانكه مالك اسب و استر بايد براى آنان خوراك و مسكن فراهم آورد ، مالك زن نيز بايد اين حداقل زندگى را در دسترس او بگذارد. ولى از سوى ديگر معلوم نيست چرا ماده 1110 قانون مدنى مقرر مى‏ دارد كه در عده وفات ، زن نفقه ندارد و حال آنكه در هنگام مرگ شوهر ، زن به ملاطفت و تسليت احتياج دارد و مى ‏خواهد به محض از دست دادن مالك خود پريشان روزگار و آشفته خاطر نشود. ممكن است‏ بگوييد : شما كه دم از آزادى مى ‏زنيد و مى ‏خواهيد در همه جا با مرد يكسان باشيد ، چرا در اينجا مى ‏خواهيد باز هم زن بنده و جيره ‏خوار مرد باشد و چشم داشته باشد كه پس از وى نيز اين بندگى و جيره‏ خوارى ادامه يابد ؟
ما در پاسخ مى‏گوييم : مطابق همان فلسفه بردگى زن كه طرح اين قانون مدنى بر پايه آن ريخته شده است ، خوب بود كه به قول سعدى «مالكان تحرير» پس از خود نيز نفقه را براى زن مقرر مى ‏داشتند و قانون هم اين موضوع را رعايت مى ‏كرد.»

ما از اين نويسنده مى ‏پرسيم كه از كجاى قانون مدنى و از كجاى قانون اسلام (يا به قول شما فلسفه بردگى زن) شما استنباط كرديد كه مرد مالك زن است و علت نفقه دادن مرد مملوك بودن زن است ؟
اين چطور مالكى است كه حق ندارد به مملوك خود بگويد اين كاسه آب را به من بده ؟
اين چطور مالكى است كه مملوكش هر كارى بكند به خودش تعلق دارد نه به مالك ؟
اين چطور ملكى است كه مملوكش در كوچكترين قدمى كه براى او بردارد - اگر دل خودش بخواهد - حق دارد مطالبه مزد بكند ؟
اين چطور مالكى است كه حق ندارد به مملوك خودش تحميل كند كه بچه‏ اى را كه در خانه مالك خود زاييده است مجانا شير دهد ؟

ثانيا مگر هر كس نفقه خور كسى بود مملوك اوست ؟ از نظر اسلام و هر قانون ديگرى فرزندان ، واجب النفقه پدر يا پدر و مادرند.
آيا اين دليل است كه همه قوانين جهان فرزندان را مملوك پدران مى ‏دانند ؟
در اسلام پدر و مادر اگر فقير باشند واجب النفقه فرزند مى ‏باشند بدون اينكه فرزند حق تحميلى به آنها داشته باشد. پس آيا بايد بگوييم اسلام پدران و مادران را مملوك فرزندان خود شناخته است ؟

ثالثا از همه عجيب تر اين است كه مى ‏گويند : چرا نفقه زن در عده وفات واجب نيست در صورتى كه زن در اين وقت كه شوهر خود را از دست مى ‏دهد بيشتر به پول شوهر احتياج دارد ؟
مثل اين است كه اين نويسنده گرامى در اروپاى صد سال پيش زندگى مى‏ كند. ملاك نفقه دادن مرد به زن احتياج زن نيست. اگر از نظر اسلام زن در مدتى كه با شوهر خود زندگى مى‏ كند حق مالكيت نمى ‏داشت ، اين مطلب درست‏ بود كه بعد از مردن شوهر بلافاصله وضع زن مختل مى ‏شود. ولى [با توجه به] قانونى كه به زن حق مالكيت داده است و زنان به واسطه تامين شدن از جانب شوهران هميشه ثروت خود را حفظ مى ‏كنند ، چه لزومى دارد كه پس از بهم خوردن آشيانه زندگى با هم تا مدتى نفقه بگيرند ؟ نفقه حق زينت ‏بخشيدن به آشيانه مرد است. پس از خرابى آشيانه لزومى ندارد كه اين حق براى زن ادامه پيدا كند.

4- انواع نفقه :

در اسلام سه نوع نفقه وجود دارد :

نوع اول :

نفقه ‏اى كه مالك بايد صرف مملوك خود بكند. مخارجى كه مالك حيوانات براى آنها مى ‏كند ، از اين قبيل است. ملاك اين نوع نفقه مالكيت و مملوكيت است.

نوع دوم :

نفقه ‏اى است كه انسان بايد صرف فرزندان خود در حالى كه صغير يا فقيرند و يا صرف پدر و مادر خود كه فقيرند بنمايد. ملاك اين نوع نفقه مالكيت و مملوكيت نيست ، بلكه حقوقى است كه طبيعتا فرزندان بر به وجود آورندگان خود پيدا مى ‏كنند و حقوقى است كه پدر و مادر به حكم شركت در ايجاد فرزند و به حكم زحماتى كه در دوره كودكى فرزند خود متحمل شده‏ اند بر فرزند پيدا مى ‏كنند. شرط اين نوع از نفقه ، ناتوان بودن شخص واجب النفقه است.

نوع سوم :

نفقه ‏اى است كه مرد در مورد زن صرف مى ‏كند. ملاك اين نوع از نفقه نه مالكيت و مملوكيت است و نه حق طبيعى به مفهومى كه در نوع دوم گفته شد و نه عاجز بودن و ناتوان بودن و فقير بودن زن.

زن فرضا ميليونر و داراى درآمد سرشارى باشد و مرد ثروت و درآمد كمى داشته باشد ، باز هم مرد بايد بودجه خانوادگى و از آن جمله بودجه شخصى زن را تامين كند.
فرق ديگرى كه اين نوع از نفقه با نوع اول و دوم دارد اين است كه در نوع اول و دوم اگر شخص از زير بار وظيفه شانه خالى كند و نفقه ندهد گناهكار است اما تخلف وظيفه به صورت يك دين قابل مطالبه و استيفا درنمى ‏آيد يعنى جنبه حقوقى ندارد. ولى در نوع سوم اگر از زير بار وظيفه شانه خالى كند ، زن حق دارد به صورت يك امر حقوقى اقامه دعوا كند و در صورت اثبات از مرد بگيرد. ملاك اين نوع از نفقه چيست ؟ ان شاء الله در مقاله آينده درباره آن بحث‏ خواهيم كرد.

5- آيا زن امروز مهر و نفقه نمى‏ خواهد ؟

گفتيم از نظر اسلام تامين بودجه كانون خانوادگى ، از آن جمله مخارج شخصى زن به عهده مرد است. زن از اين نظر مسؤوليتى ندارد. زن فرضا داراى ثروت هنگفتى بوده و چندين برابر شوهر دارايى داشته باشد ، ملزم نيست در اين بودجه شركت كند. شركت زن در اين بودجه ، چه از لحاظ پولى كه بخواهد خرج كند و چه از لحاظ كارى كه بخواهد صرف كند ، اختيارى و وابسته به ميل و اراده خود اوست.

از نظر اسلام با اينكه بودجه زندگى زن جزء بودجه خانوادگى و بر عهده مرد است ، مرد هيچ گونه تسلط اقتصادى و حق بهره ‏بردارى از نيرو و كار زن ندارد ، نمى ‏تواند او را استثمار كند. نفقه زن از اين جهت مانند نفقه پدر و مادر است كه در موارد خاصى بر عهده فرزند است اما فرزند در مقابل اين وظيفه كه انجام مى ‏دهد هيچ گونه حقى از نظر استخدام پدر و مادر پيدا نمى ‏كند.

اسلام به شكل بى‏ سابقه ‏اى جانب زن را در مسائل مالى و اقتصادى رعايت كرده است. از طرفى به زن استقلال و آزادى كامل اقتصادى داده و دست مرد را از مال و كار او كوتاه كرده و حق قيمومت در معاملات زن را - كه در دنياى قديم سابقه ممتد دارد و در اروپا تا اوايل قرن بيستم رايج ‏بود - از مرد گرفته است و از طرف ديگر با برداشتن مسؤوليت تامين بودجه خانوادگى از دوش زن ، او را از هر نوع اجبار و الزام براى دويدن به دنبال پول معاف كرده است.

غرب پرستان آنگاه كه مى‏ خواهند به نام حمايت از زن از اين قانون انتقاد كنند ، چاره ‏اى ندارند از اينكه به يك دروغ شاخدار متوسل شوند. اينها مى‏ گويند : فلسفه نفقه اين است كه مرد خود را مالك زن مى ‏داند و او را به خدمت‏ خود مى ‏گمارد.
همان طورى كه مالك حيوان ناچار است مخارج ضرورى حيوانات مملوك خود را بپردازد تا آن حيوانات بتوانند به او سوارى بدهند و برايش باركشى كنند ، قانون نفقه هم براى همين منظور حداقل بخور و نمير را براى زن واجب كرده است.

اگر كسى قانون اسلام را در اين مسائل از آن جهت مورد حمله قرار دهد كه اسلام بيش از حد لازم زن را نوازش كرده و مرد را زير بار كشيده و او را به صورت خدمتكار بى ‏مزد و اجرى براى زن درآورده است ، بهتر مى ‏تواند به ايراد خود آب و رنگ و سر و صورتى بدهد تا اينكه به نام زن و به نام حمايت زن بر اين قانون ايراد بگيرد.

همچنانكه مكرر گفته‏ ايم اسلام در قوانين خود اين قاعده را همواره رعايت كرده است كه مرد مظهر نياز و احتياج و زن مظهر بى ‏نيازى باشد. اسلام مرد را به صورت خريدار و زن را به صورت صاحب كالا مى ‏شناسد. از نظر اسلام در وصال و زندگى مشترك زن و مرد ، اين مرد است كه بايد خود را به عنوان بهره ‏گير بشناسد و هزينه اين كار را تحمل كند. زن و مرد نبايد فراموش كنند كه در مساله عشق ، از نظر طبيعت دو نقش جداگانه به عهده آنها واگذار شده است.
ازدواج هنگامى پايدار و مستحكم و لذت بخش است كه زن و مرد در نقش طبيعى خود ظاهر شوند.

علت ديگر كه براى لزوم نفقه زن بر مرد در كار است اين است كه مسؤوليت و رنج و زحمات طاقت فرساى توليد نسل از لحاظ طبيعت‏ به عهده زن گذاشته شده است. آنچه در اين كار از نظر طبيعى به عهده مرد است‏ يك عمل لذت بخش آنى بيش نيست. اين زن است كه بايد اين بيمارى ماهانه را (در غير ايام كودكى و پيرى) تحمل كند ، سنگينى دوره باردارى و بيمارى مخصوص اين دوره را به عهده بگيرد ، سختى زايمان و عوارض آن را تحمل نمايد ، كودك را شير بدهد و پرستارى كند.

اينها همه از نيروى بدنى و عضلانى زن مى ‏كاهد ، توانايى او را در كار و كسب كاهش مى ‏دهد. اينهاست كه اگر بنا بشود قانون ، زن و مرد را از لحاظ تامين بودجه زندگى در وضع مشابهى قرار دهد و به حمايت زن برنخيزد ، زن وضع رقت‏بارى پيدا خواهد كرد. و همين ها سبب شده كه در جاندارانى كه به صورت جفت زندگى مى ‏كنند ، جنس نر همواره به حمايت جنس ماده برخيزد ، او را در مدت گرفتارى توليد نسل در خوراك و آذوقه كمك كند.

به علاوه زن و مرد از لحاظ نيروى كار و فعاليت هاى خشن توليدى و اقتصادى ، مشابه و مساوى آفريده نشده ‏اند. اگر بناى بيگانگى باشد و مرد در مقابل زن قد علم كند و به او بگويد ذره ‏اى از درآمد خودم را خرج تو نمى ‏كنم ، هرگز زن قادر نيست ‏خود را به پاى مرد برساند.

گذشته از اينها و از همه بالاتر اينكه احتياج زن به پول و ثروت از احتياج مرد افزونتر است. تجمل و زينت جزء زندگى زن و از احتياجات اصلى زن است. آنچه يك زن در زندگى معمولى خود خرج تجمل و زينت و خودآرايى مى‏ كند برابر است ‏با مخارج چندين مرد.
ميل به تجمل به نوبت‏ خود ميل به تنوع و تفنن را در زن به وجود آورده است. براى يك مرد يك دست لباس تا وقتى قابل پوشيدن است كه كهنه و مندرس نشده است ، اما براى يك زن چطور ؟
براى يك زن تا وقتى قابل پوشيدن است كه جلوه تازه ‏اى به شمار رود. اى بسا كه يك دست لباس يا يكى از زينت آلات براى زن ارزش بيش از يك بار پوشيدن را نداشته باشد. توانايى كار و كوشش زن براى تحصيل ثروت از مرد كمتر است ، اما استهلاك ثروت زن به مراتب از مرد افزونتر است.

لذا نه تنها مصلحت زن ، بلكه مصلحت مرد و كانون خانوادگى نيز در اين است كه زن از تلاش هاى اجبارى خرد كننده معاش معاف باشد. مرد هم مى‏ خواهد كانون خانوادگى براى او كانون آسايش و رفع خستگى و فراموش خانه گرفتاري هاى بيرونى باشد. زنى قادر است كانون خانوادگى را محل آسايش و فراموش خانه گرفتاري ها قرار دهد كه خود به اندازه مرد خسته و كوفته كار بيرون نباشد. واى به حال مردى كه خسته و كوفته پا به خانه بگذارد و با همسرى خسته‏ تر و كوفته ‏تر از خود روبرو شود. لهذا آسايش و سلامت و نشاط و فراغ خاطر زن براى مرد نيز ارزش فراوان دارد.

سر اينكه مردان حاضرند با جان كندن پول درآورند و دو دستى تقديم زن خود كنند تا او با گشاده دستى خرج سر و بر خود كند اين است كه مرد نياز روحى خود را به زن دريافته است ؛ دريافته است كه خداوند زن را مايه آسايش و آرامش روح او قرار داده است و جعل منها زوجها ليسكن اليها (3) ،دريافته است كه هر اندازه موجبات آسايش و فراغ خاطر همسر خود را فراهم كند ، غير مستقيم به سعادت خود خدمت كرده است و كانون خانوادگى خود را رونق بخشيده است ؛ دريافته است كه از دو همسر لازم است لااقل يكى مغلوب تلاش ها و خستگي ها نباشد تا بتواند آرامش دهنده روح ديگرى باشد و در اين تقسيم كار آن كه بهتر است در معركه زندگى وارد نبرد شود مرد است و آن كه بهتر مى‏ تواند آرامش دهنده روح ديگرى باشد زن است.

زن از جنبه مالى و مادى نيازمند به مرد آفريده شده است و مرد از جنبه روحى.
زن بدون اتكاء به مرد نمى ‏تواند نيازهاى فراوان مادى خود را - كه چندين برابر مرد است ‏رفع كند. از اين رو اسلام همسر قانونى زن (فقط همسر قانونى او را) نقطه اتكاء او معين كرده است.
زن اگر بخواهد آن طور كه دلش مى ‏خواهد با تجمل زندگى كند ، اگر به همسر قانونى خود متكى نباشد به مردان ديگر متكى خواهد شد. اين همان وضعى است كه مع الاسف نمونه‏ هاى زيادى پيدا كرده و رو به افزايش است.

6- فلسفه تبليغ عليه نفقه :

مردان شكارچى اين نكته را دريافته ‏اند و يكى از علل تبليغ عليه نفقه زن بر شوهر همين است كه احتياج فراوان زن به پول اگر از شوهر بريده شود زن به آسانى به دامن شكارچى خواهد افتاد. اگر در فلسفه حقوق هاى گزافى كه در مؤسسات به خانم ها پرداخته مى شود دقت كنيد ، مفهوم عرض مرا بهتر درخواهيد يافت. شك نداشته باشيد كه الغاء نفقه موجب ازدياد فحشا مى‏ شود.

چگونه براى يك زن مقدور است كه حساب زندگى خود را از مرد جدا كند و آنگاه بتواند خود را چنانكه طبيعتش اقتضا مى ‏كند اداره كند ؟
حقيقت را اگر بخواهيد ، فكر الغاء نفقه از طرف مردانى هم كه از تجمل و اسراف زنان به ستوه آمده ‏اند تقويت مى ‏شود ، اينها مى ‏خواهند با دست‏ خود زن و به نام آزادى و مساوات ، انتقام خود را از زنان اسرافكار و تجمل پرست ‏بگيرند.

ويل دورانت در لذات فلسفه پس از آن كه تعريفى از ازدواج نوين به اين صورت مى ‏كند :
«زناشويى قانونى با جلوگيرى قانونى از حمل و با حق طلاق وابسته به رضايت طرفين و نبودن فرزند و نفقه‏» مى ‏گويد :
«زنان تجمل پرست طبقه متوسط سبب خواهند شد كه به زودى انتقام مرد زحمتكش از تمام جنس زن گرفته شود. ازدواج چنان تغيير خواهد كرد كه ديگر زنان بيكارى كه فقط مايه زينت و وحشت‏ خانه‏ هاى پر خرج بودند وجود نخواهند داشت. مردان از زنان خود خواهند خواست كه خود مخارج خود را دربياورند. زناشويى دوستانه (ازدواج نوين) حكم مى ‏كند كه زن بايد تا هنگام حمل كار كند. در اينجا نكته‏ اى هست كه موجب تكميل آزادى زن خواهد شد و آن اينكه از اين به بعد بايد خود خرج خود را از اول تا آخر بپردازد. انقلاب صنعتى نتايج‏ بي رحمانه خود را (درباره زن) ظاهر مى ‏سازد. زن بايد در كارخانه با شوهر خود كار كند. زن به جاى آنكه در اتاق خلوتى بنشيند و مرد را ناگزير سازد كه براى جبران بى ‏حاصلى او دو برابر كار كند ، بايد در كار و پاداش و حقوق و تكاليف با او برابر باشد.»
آنگاه به صورت طنز مى ‏گويد : «معنى آزادى زن اين است‏.»

7- دولت ‏به جاى شوهر :

اين جهت كه وظايف طبيعى زن در توليد نسل ايجاب مى ‏كند كه زن از نقطه نظر مالى و اقتصادى نقطه اتكايى داشته باشد ، مطلبى نيست كه قابل انكار باشد.
در اروپاى امروز افرادى هستند كه طرفدارى از آزادى زن را به آنجا رسانده ‏اند كه از بازگشت دوره ‏«مادرشاهى‏» و طرد پدر به طور كلى از خانواده دم مى ‏زنند. به عقيده اينها با استقلال كامل اقتصادى زن و تساوى او در همه شؤون با مرد ، در آينده پدر عضو زائد شناخته خواهد شد و براى هميشه از خانواده حذف خواهد شد.

در عين حال همين افراد دولت را دعوت مى ‏كنند كه جانشين پدر شود و به مادران كه قطعا حاضر نخواهند بود به تنهايى تشكيل عائله بدهند و همه مسؤوليت ها را به عهده بگيرند ، پول و مساعده بدهد تا از باردارى جلوگيرى نكنند و نسل اجتماع منقطع نگردد ، يعنى زن خانواده كه در گذشته نفقه خور و به قول اعتراض كنندگان مملوك مرد بوده است ، از اين به بعد نفقه‏ خور و مملوك دولت‏ باشد ، وظايف و حقوق پدر به دولت منتقل گردد.

اى كاش افرادى كه تيشه برداشته ، كوركورانه بنيان استوار كانون مقدس خانوادگى ما را - كه بر اساس قوانين مقدس آسمانى بنيان شده است - خراب مى ‏كنند ، مى ‏توانستند به عواقب كار بينديشند و شعاع دورترى را ببينند.

برتراند راسل در كتاب زناشويى و اخلاق فصلى تحت عنوان ‏«خانواده و دولت‏» باز كرده است. در آنجا پس از آن كه درباره بعضى دخالت هاى فرهنگى و بهداشتى دولت درباره كودكان بحثى مى ‏كند ، مى ‏گويد :
«ظاهرا چيزى نمانده كه پدر علت وجودى بيولوژيك خود را از دست ‏بدهد ... يك عامل نيرومند ديگر در طرد پدر مؤثر است و آن تمايل زنان به استقلال مادى است. زنانى كه در راى دادن شركت مى‏ كنند غالبا متاهل نيستند و اشكالات زنان متاهل امروز بيش از زنان مجرد است و با وجود امتيازات قانونى ، در رقابت ‏براى مشاغل عقب مى ‏مانند ... براى زنان متاهل دو راه است كه استقلال اقتصادى خود را حفظ كنند : يكى آن است كه در مشاغل خود باقى بمانند و لازمه اين فرض اين است كه پرستارى اطفال خود را به پرستاران مزد بگير واگذار كنند و بالنتيجه كودكستان ها و پرورشگاه ها توسعه زيادى خواهد يافت و نتيجه منطقى اين وضع اين است كه از لحاظ روانشناسى براى كودك نه پدرى وجود خواهد داشت نه مادرى.
راه ديگر آن است كه به زنان جوان مساعده ‏اى بپردازند كه خودشان از اطفال نگهدارى كنند. طريقه اخير به تنهايى مفيد نبوده و بايد با مقررات قانونى مبتنى بر استخدام مجدد مادر پس از آن كه طفلش به سن معينى رسيد تكميل شود. اما اين طريقه اين امتياز را دارد كه مادر مى ‏تواند خود طفلش را بزرگ كند بدون اينكه براى اين امر تحت تعلق حقارت‏ آور مردى قرار گيرد ... با فرض تصويب چنين قانونى بايد انتظار عكس العمل آن را بر روى اخلاق فاميل داشت. قانون ممكن است مقرر دارد كه مادر طفل نامشروع حق مساعده ندارد و يا اينكه در صورت وجود دلايلى حاكى از زناى مادر مساعده به پدر خواهد رسيد. در اين صورت پليس محلى موظف خواهد بود كه رفتار زنان متاهل را تحت نظر بگيرد. اثرات اين قانون چندان درخشان نخواهد بود ، ولى اين خطر را دارد كه در ذائقه كسانى كه موجد اين تكامل اخلاقى بوده ‏اند چندان خوشايند واقع نشود. بالنتيجه مى ‏توان احتمال داد كه دخالت هاى پليس در اين باره قطع شده و حتى مادرهاى اطفال نامشروع از مساعده برخوردار شوند. در اين صورت وظيفه اقتصادى پدر در طبقات كارگر به كلى از ميان رفته و اهميتش بيش از سگ ها و گربه ‏ها براى اولادشان نخواهد بود ... تمدن يا لااقل تمدنى كه تاكنون توسعه يافته متمايل به تضعيف احساسات مادرى است. محتملا براى حفظ تمدنى كه تحول و تكامل زيادى يافته لازم خواهد شد به زنان براى باردارى آنقدر پول بدهند كه آنان در اين كار نفع مسلمى بيابند. در اين صورت لازم نيست كه تمام زنان يا اكثريتشان شغل مادرى را برگزينند ، اين هم شغلى چون مشاغل ديگر كه زنان آن را با جديت و وقوف كامل استقبال خواهند كرد. اما تمام اينها فرضياتى بيش نيست و منظورم اين است كه نهضت زنان باعث زوال خانواده پدر شاهى است كه از ما قبل تاريخ نماينده پيروزى مرد بر زن بوده است. جانشين شدن دولت‏ به جاى پدر در مغرب زمين كه با آن مواجه هستيم ، پيشرفتى شمرده مى ‏شود ...»

الغاء نفقه زن (به قول اين آقايان : استقلال مادى زنان) طبق گفته‏ هاى بالا نتايج و آثار ذيل را خواهد داشت :

سقوط و طرد پدر از خانواده و لااقل از اهميت افتادن پدر و بازگشت ‏به دوره مادرشاهى ، جانشين شدن دولت ‏به جاى پدر و مساعده و نفقه گرفتن مادران از دولت‏ به جاى پدر ، تضعيف احساسات مادرى ، درآمدن مادرى از صورت عاطفى به صورت شغل و كار و كسب.

بديهى است كه نتيجه همه اينها سقوط كامل خانواده است كه قطعا مستلزم سقوط انسانيت است. همه چيز درست‏ خواهد شد و فقط يك چيز جاى خالى خواهد داشت و آن سعادت و مسرت و برخوردارى از لذات معنوى مخصوص كانون خانوادگى است.

به هر حال منظورم اين است كه حتى طرفداران استقلال و آزادى كامل زن و طرد پدر از محيط خانواده ، وظيفه طبيعى زن را در توليد نسل مستلزم حقى و مساعده ‏اى و احيانا مزد و كرايه ‏اى مى‏ دانند كه به عقيده آنها دولت ‏بايد اين حق را بپردازد ، بر خلاف مرد كه وظيفه طبيعى او هيچ حقى را ايجاب نمى ‏كند.

در قوانين كارگرى جهان حداقل مزدى كه براى يك مرد قائل مى ‏شوند ، شامل زندگى زن و فرزندانش نيز مى ‏شود ؛ يعنى قوانين كارگرى جهان حق نفقه زن و فرزند را به رسميت مى ‏شناسد.

8- آيا اعلاميه جهانى حقوق بشر به زن توهين كرده است ؟

در اعلاميه جهانى حقوق بشر ، ماده ‏23 ، بند 3 چنين آمده است :
«هر كس كه كار مى ‏كند به مزد منصفانه و رضايت ‏بخشى ذى حق مى ‏شود كه زندگى او و خانواده ‏اش را موافق شؤون انسانى تامين كند.»

در ماده 25 ، بند 1 مى‏ گويد :
«هر كس حق دارد كه سطح زندگانى او سلامت و رفاه خود و خانواده‏ اش را از حيث‏ خوراك و مسكن و مراقبت هاى طبى و خدمات لازم اجتماعى تامين كند.»
در اين دو ماده ضمنا تاييد شده است كه هر مردى كه عائله‏ اى تشكيل مى ‏دهد بايد متحمل مخارج و نفقه زن و فرزندان خود بشود ، مخارج آنها جزء مخارج لازم و ضرورى آن مرد محسوب مى ‏شود.

اعلاميه حقوق بشر با اينكه تصريح مى ‏كند كه زن و مرد داراى حقوق مساوى مى‏ باشند ، نفقه دادن مرد به زن را با تساوى حقوق زن و مرد منافى ندانسته است. عليهذا كسانى كه همواره به اعلاميه حقوق بشر و تصويب آن در مجلسين استناد مى ‏كنند ، بايد مساله نفقه را يك مساله خاتمه يافته تلقى كنند. و آيا غرب پرستانى كه به هر چيزى كه رنگ اسلامى دارد نام ارتجاع و تاخر مى ‏دهند ، به خود اجازه خواهند داد كه به ساحت قدس اعلاميه حقوق بشر هم توهين كنند و آن را از آثار مالكيت مرد و مملوكيت زن معرفى كنند ؟

از اين بالاتر اينكه اعلاميه حقوق بشر در ماده بيست و پنجم چنين مى ‏گويد :
«هر كس حق دارد كه در موقع بيكارى ، بيمارى ، نقص اعضاء ، بيوگى ، پيرى يا در تمام مواردى كه به علل خارج از اراده انسان وسايل امرار معاش از دست رفته باشد ، از شرايط آبرومندانه زندگى برخوردار شود.»

در اينجا اعلاميه حقوق بشر گذشته از اينكه از دست دادن شوهر را به عنوان از دست دادن وسيله معاش براى زن معرفى كرده است ، بيوگى را در رديف بيكارى ، بيمارى ،نقص اعضاء ذكر كرده است ، يعنى زنان را در رديف بيكاران و بيماران و پيران و افراد ناقص الاعضاء ذكر كرده است. آيا اين يك توهين بزرگ نسبت ‏به زن نيست ؟ مسلما اگر در يكى از كتاب ها يا دفترچه ‏هاى قانونى مشرق زمين چنين تعبيرى يافت مى ‏شد ، فرياد اعتراض به آسمان بلند بود ، همچنانكه نظير آن را در مورد بعضى قوانين ايران خودمان ديديم.

اما يك انسان واقع بين كه تحت تاثير هو و جنجال نباشد و تمام جوانب را ببيند ، مى ‏داند كه نه قانون خلقت كه مرد را يكى از وسايل معاش زن قرار داده و نه اعلاميه حقوق بشر كه ‏«بيوگى‏» را به عنوان از دست دادن وسيله معيشت ‏ياد كرده است و نه قانون اسلام كه زن را واجب النفقه مرد شمرده است ، هيچ كدام به زن توهين نكرده ‏اند ، چون اين يك جانب قضيه است كه زن نيازمند به مرد آفريده شده است و مرد نقطه اتكاء زن شمرده مى‏ شود.

قانون خلقت ‏براى اينكه زن و مرد را بهتر و بيشتر به يكديگر بپيوندد و كانون خانوادگى را - كه پايه اصلى سعادت بشر است - استوارتر سازد ، زن و مرد را نيازمند به يكديگر آفريده است. اگر از جنبه مالى مرد را نقطه اتكاء زن قرار داده است ، از جنبه آسايش روحى زن را نقطه اتكاء مرد قرار داده است. اين دو نياز مختلف ، بيشتر آنها را به يكديگر نزديك و متحد مى ‏كند.

پى ‏نوشت ها :

1- نساء 32
2- نساء 7
3- اعراف 189